لزوم استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای تأمین مالی نوآورانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، امروز (هشتم مهر) در رویداد «78» که با هدف ارائه گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بذری «100 استارتاپ» و با حضور تیم های استارتاپی در هتل قلب تهران برگزار شد ، با تشریح برخی ظرفیت های سیاستی و قانونی موجود برای توسعه زیست بوم نوآوری و تأمین مالی شرکت های فناور و دانش بنیان اشاره به آمار شرکت های دانش بنیان، اشاره کرد و افزود: تعداد شرکت های دانش بنیان در طول سال های گذشته ثابت نبوده است؛ چراکه معیار ها و شاخص های دانش بنیان شدن شرکت ها متناسب با تحولات فناوری و شرایط روز، در مقاطع مختلف به روزرسانی می شود.

اسفندیار اختیاری افزود: اگر مجموع شرکت هایی را که از ابتدای شکل گیری نظام ارزیابی شرکت های دانش بنیان تاکنون در این نظام قرار گرفته اند، در نظر بگیریم، این تعداد حدود 16 هزار شرکت یا اندکی بیش تر است؛ اما بخشی از شرکت ها به مرور از چرخه دانش بنیان بودن خارج می شوند و شرکت های جدید جایگزین آنها می شوند. بر همین اساس، تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در حال حاضر حدود 11 هزار شرکت است و انتظار نمی رود این عدد به شکل جهشی افزایش پیدا کند.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی در ادامه، با اشاره به موضوع سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های نوآور، بر اهمیت استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان تأکید کرد و گفت: یکی از ظرفیت هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اعتبار مالیاتی است؛ ظرفیتی که اگرچه استفاده از آن نسبت به دریافت مستقیم منابع نقدی فرآیندی پیچیده تر دارد، اما در شرایط اقتصادی موجود می تواند ابزار مؤثری برای تأمین مالی فعالیت های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری فناورانه باشد.

وی با بیان اینکه استفاده از اعتبار مالیاتی مستلزم ارائه طرح، دفاع از آن، بررسی میزان نوآوری و طی فرآیند های قانونی و مالیاتی است، ادامه داد: دریافت پول نقد به صورت مستقیم طبیعتاً فرآیند ساده تری دارد، اما اعتبار مالیاتی ظرفیتی است که فعالان زیست بوم نوآوری نباید از آن غافل شوند.

اختیاری با اشاره به عملکرد اعتبار مالیاتی در سال 1404 اظهار کرد: در سال گذشته مجموع اعتبار مالیاتی اختصاص یافته به طرح های مختلف حدود 17.2 همت بوده است. این رقم اگرچه از اهداف مورد نظر معاونت علمی فاصله دارد و ظرفیت موجود امکان دستیابی به ارقام بالاتر، حتی بیش از 30 همت، را فراهم می کند، اما نشان دهنده شکل گیری یک مسیر جدی برای استفاده از ابزار های مالیاتی در حمایت از نوآوری است.

وی افزود: از این میزان، حدود 11.2 همت به طرح های تحقیق و توسعه اختصاص داشته است. این اعتبار در بیش از سه هزار طرح و با مشارکت حدود هزار شرکت به جریان افتاده است.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی همچنین از رشد 86 درصدی اعتبار مالیاتی نسبت به سال پیش از آن خبر داد و گفت: فرآیند بررسی و تصویب طرح های اعتبار مالیاتی در گذشته حدود 40 روز زمان می برد که این زمان به حدود 30 روز کاهش یافته است. همچنین با راه اندازی دستیار هوشمند مرتبط با این فرآیند، هدف گذاری معاونت علمی کاهش این زمان به حدود 10 تا 15 روز است.

اختیاری در ادامه به ظرفیت سرمایه گذاری موضوع بند «ت» ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در این بخش، شرکت ها و سرمایه گذاران می توانند با استفاده از سازوکار های پیش بینی شده در قانون، از اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری بهره مند شوند. این ظرفیت می تواند برای سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم و با استفاده از ابزار هایی مانند صندوق های واجد شرایط و سازوکار های سرمایه گذاری مشترک مورد استفاده قرار گیرد. آیین نامه اجرایی بند «ت» ماده 11 نیز سازوکار های مربوط به سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم و شرایط استفاده از اعتبار مالیاتی را مشخص کرده است.

وی با اشاره به عملکرد این بخش افزود: در سال گذشته حدود 6 طرح در این چارچوب مورد استفاده قرار گرفته که نسبت به سال قبل از آن، رشد بیش از 170 درصدی داشته است.

اختیاری، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی سال گذشته گفت: دستیابی به این میزان استفاده از ظرفیت قانون، با توجه به شرایط خاص کشور و حتی دشواری برگزاری برخی رویدادها، قابل توجه است و نشان می دهد ظرفیت های قانونی می توانند بخشی از نیاز زیست بوم نوآوری به منابع مالی را تأمین کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان در حوزه فناوری های راهبردی اشاره کرد و گفت: اگر مجموعه ای در یکی از اقلام و حوزه های راهبردی تعیین شده فعالیت کند و توانمندی آن احراز شود، قانون ظرفیت هایی مانند دانش بنیان شدن، استفاده از اعتبار مالیاتی و بهره مندی از حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی را در اختیار آن قرار می دهد.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی تأکید کرد: فعالان زیست بوم نوآوری نباید تأمین مالی را صرفاً در دریافت پول نقد یا جذب سرمایه مستقیم خلاصه کنند؛ چراکه در شرایط اقتصادی موجود، استفاده از ظرفیت های قانونی، مجوز ها و ابزار های حمایتی می تواند در برخی موارد اثری بیشتر از منابع نقدی در اختیار کسب وکار ها قرار دهد.

اختیاری با اشاره به ضرورت آشنایی تیم های استارتاپی و سرمایه گذاران با ظرفیت های قانونی موجود گفت: توصیه من به فعالان این حوزه این است که در دوره ها و رویداد های مرتبط، آموزش و آشنایی با قانون جهش تولید دانش بنیان و سازوکار های اجرایی آن را جدی بگیرند؛ چراکه این قانون ظرفیت های متنوعی برای تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری و توسعه فناوری در اختیار بخش خصوصی قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از سرمایه گذاری، صندوق ها و منابع نقدی برای توسعه کسب وکار های نوآور ضروری است، اما در شرایط اقتصادی خاص کشور، توجه به ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان و ابزار هایی مانند اعتبار مالیاتی باید به عنوان یکی از مسیر های جدی تأمین مالی نوآوری مورد توجه قرار گیرد.